مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
لجنة التحقيق الاداري في بلدية البيرة – فلسطين ، خرقت مجموعه الاجراءات التي تستهدف التحقق والتثبت من الوجود المادي للوقائع، التي نسبت للموظف العام وخرقت بشكل فاضح اجراءات جمع الادلة التي تؤكد ارتكاب الموظف للمخالفة وغفلت عن تحديد مرتكبها والمسؤولية الرئيسية لكل منهم، وغفلت عن تحديد صاحب الاختصاص الرئيس – المجلس البلدي – واستندت الى تقرير جهه منعدمة الاختصاص الزماني والوظيفي – الرقابة الداخلية في بلدية البيرة – لكونه صدر تقرير الجهه الرقابية العليا في دولة فلسطين – ديوان الرقابة المالية والادارية – واهدرت الضمانات التي يتمتع الموظف العام عبر مسألة كيدية وانتقامية خلافا للحقائق والاتفاقيات المبرمه ما بين لجنة العاملين في بلدية البيرة والمجلس البلدي وخلافا للاتفاقيات الموقعه ما بين النقابة الوطنية للعامين في هيئات الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي وضاربة بعرض الحائط قرار المجلس البلدي رقم (813) لعام 2018 والذي شرع الحقوق المكتسبة وفروقات الرواتب، علاوةعلى التقارير الصادرة عن وزارة الحكم المحلي بصفتها السلطة الوصائية والولائية خلال تلك المرحلة ودورها الرئيس في القيام باجراءات تطبيق الشق الاداري من نظام موظفي الهيئات المحلية خلال الربع الاخير من عام 2012